Call us now:
إن من لا يملك حق مزاوله مهنه الطب يسأل عما يحدثه للغير من الجروح وما إليها باعتباره معتدياً أي على أساس العمد ولا يعفى من العقاب إلا عند قيام حالة الضروره بشروطها القانونية ومن ثم يكون سديداً من القانون ما قرره الحكم من أنه لا تغنى شهادة الصيدلة أو ثبوت دراية الصيدلي بعمليه الحقن عن الترخيص بمزاوله مهنه الطب وهو ما يلزم عنه مساءلته عن جريمة إحداثه بالمجني عليه جرحاً عمدياً ما دام أنه كان في مقدوره أن يمتنع عن حقن المجني عليه مما تنتفي به حالة الضرورة.
(مصر قرار 1261 تاريخ 13/12/960 ح 393 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 341)