Call us now:
الأصل أن المشرع جعل من الحيازة في ذاتها سنداً لملكية المنقولات وقرينه على وجود السبب الصحيح وحسن النية ما لم يقم الدليل على عكس ذلك وهو ما صرح به في الفقرة الأخيرة من المادة /976/ من القانون المدني أما بالنسبة إلى حالة الشيء المسروق أو الضائع فإن الحكم يختلف إذ وازن الشارع بين مصلحة المالك الذي جرد من الحيازة على رغم إرادته وبين مصلحة الحائز الذي تلقى هذه الحيازة من السارق أو العاثر. ورأى – فيما نص عليه في المادة 977 من القانون المدني – إن مصلحة المالك أولى بالرعاية.
(مصر قرار 1359 تاريخ 18/4/961 ح 378 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 564)