Call us now:
ينبغي على المحكمة أن تطلع على قرار تعيين المتهم للتثبت مما إذا كانت الوظيفة التي عين بها هي من الوظائف التي تجعلة بمقتضى القانون من الموظفين المنوط بهم تحصيل الأموال وإدارتها وحفظها أم لا حتى إذا تبين أنها ليست كذلك لا يكون اختلاسه للمال الذي وجد تحت يده منطبقاً على حكم المادة (174) عقوبات أردني لفقدان ركن وجوب كون المال المختلس موجوداً تحت يد الموظف المختلس بحكم الوظيفة أي أن يكون ذلك جزءاً من وظيفته أو من مقتضيات وظيفتهإن مجرد قيام المتهم بعمل مأمور مستودع لا يكفي بحد ذاته لاعتبار المال المختلس تحت يده بحكم الوظيفة إذا تبين أن قيامه بهذا العمل كان بناءً على تكليف رئيسه وليس بحكم القانون.
(الأردن قرار 36 تاريخ 31/7/974 د 9/974 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 948)