Call us now:
لما كان التلاعب جارياً في التاريخ الذي كان مدوناً فوق الطابع المرافعة بقصد إعادة استعماله أو بيعه ولم يجر ذلك على قيمة الطابع أو شكله ورسمه وطبعه ليمكن اعتباره جرماً جنائياً وكان القرار المميز متضمناً الرد على هذا السبب بصورة تتفق وروح التشريع نصاً ومآلاً وكان استعمال الطوابع التي سبق استعمالها أو محاولة استعمالها أو بيعها لا يتم بدون إزالة معالم استعمالها السابق سواء كان ذلك المحو أو الحك أو بمادة مزيلة للحبر وكل ذلك يدخل حصراً تحت حكم المادة 54 من قانون تقاعد المحامين الصادر بتاريخ 17/9/1953 بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 57 المعدل للمادة 441 من قانون العقوبات.
(سورية قرار جنائي 202 تاريخ 12/3/956 قق 1167 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1293)