Call us now:
لما كانت جريمة القتل العمد تتميز قانوناً عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو انتواء الجاني وهو يرتكب الفعل الجنائي قتل المجني عليه وإزهاق روحه ولما كان لهذا العنصر طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم لما كان ذلك كان من الواجب أن يعنى الحكم بالإدانة في هذه الجريمة عناية باستظهار هذا العنصر وإيراد الأدلة التي تثبت توافره. فإذا كان الحكم قد اقتصر في الاستدلال على قيام نية القتل على قوله في موضع (أنه ثبت أن المتهم هو الذي أطلق العيار الناري على المجني عليه عامداً فقتله) وقوله في موضع آخر (أن المتهم لم يكن مبيتاً النية على قتل المجني عليه بل كان يقصد إتلاف زراعة شخص آخر فلما طلب من المجني عليه الإرشاد عن الحق وتباطأ ولدت نية القتل في هذه اللحظة تغيظاً منه ومن تباطئه فقتله) فهذا الحكم يكون قاصر البيان متعيناً نقضه.
(مصر قرار 26 تاريخ 6/3/950 مج 956 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1913)