Call us now:
إن رفع الدعوى بجناية الشروع في القتل العمد المقترن بجناية الشروع في السرقة يتضمن حتماً رفعها بجناية الشروع في السرقة. فإذا لم تثبت جناية الشروع في القتل كان للمحكمة أن تدين في حكمها المتهم بجناية الشروع في السرقة.
(مصر قرار 1657 تاريخ 29/12/947 مج 967 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2063)