الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 537

الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 767 وبالنص التالي:
«1 ـ إذا هلكت العين المؤجرة أثناء الإيجار هلاكا كلياً انفسخ العقد من تلقاء نفسه.
2 ـ أما إذا كان هلاك العين جزئياً. أو إذا أصبحت العين في حالة لا تصلح معها للانتفاع الذي أجرت من أجله. أو نقص الانتفاع نقضاً كبيراً ولم يكن للمستأجر يد في شيء من ذلك فيجوز له، إذا لم يقم المؤجر في ميعاد مناسب بإعادة العين إلى الحالة التي كانت عليها أن يطلب تبعاً للظروف أما إنقاص الأجرة أو فسخ الإيجار ذاته دون إخلال بما له من حق في أن يقوم بنفسه بتنفيذ التزام المؤجر وفقاً لأحكام المادة السابقة.
3 ـ ولا يجوز للمستأجر في الحالتين السابقتين أن يطلب تعويضاً إذا كان الهلاك أو التلف يرجع إلى سبب لا يد للمؤجر فيه».

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 767 من المشروع. فأقرتها اللجنة وقدمت بعد أن استبدلت كلمة «فيجوز» بكلمة «جاز» في الفقرة الثانية. ـ وأصبح رقمها 597 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 597.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ وأصبح رقمها 569.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
قد تهلك العين هلاكا كلياً. سواء كان ذلك من جراء عدم القيام بالترميمات اللازمة لحفظ العين. أو بخطأ من المؤجر أو المستأجر أو بقوة قاهرة. وفي كل هذه الأحوال ينفسخ العقد من تلقاء نفسه لانعدام المحل. وإذا كان المستأجر هو الذي صدر منه الخطأ. كان مسؤولاً عن التعويض. أما في الأحوال الأخرى فالعين تهلك على المؤجر.
أما إذا هلكت العين هلاكا جزئياً. أو أصبحت لا تصلح للانتفاع. أو نقص هذا الانتفاع نقصاً كبيراً. ولم يكن ذلك بخطأ المستأجر فإن له أن يطلب من المؤجر أن يعيد العين إلى أصلها طبقاً لما تقدم من الأحكام. إذ المؤجر ملزم أن يتعهد العين بالصيانة وللمستأجر أن يقوم هو نفسه بالترميمات اللازمة بعد ترخيص من القضاء أو دون ترخيص وفقاً لما سبق بيانه. كما يستطيع المطالبة بإنقاص الأجرة بالقدر الذي حرم به من الانتفاع. بل ويجوز له طلب الفسخ إذا كان هناك محل لذلك. وله طلب التعويض في جميع الأحوال إلا إذا كان الهلاك أو التلف لا يد للمؤجر فيه. وليس في كل هذا إلا تطبيق للقواعد العامة.