Call us now:
الرأي الفقهي
قد تتحق حاجة إلى بيع الشيء المرهون قبل موعد استحقاق الدين وقبل انقضاء الرهن وذلك عندما يكون هذا الشيء قد أصيب بهلاك جزئي أو بتلف أو بنقص بالغ في القيمة بحيث يصبح غير كاف لضمان الدين كما كان يضمنه قبلاً ولا يبدي الراهن رغبة في طلب رد المنقول مع تقديم بديل له كضمان للدين. ففي هذه الحالة يخول القانون الراهن أن يطلب من القضاء الترخيص له في بيع المنقول قبل حلول أجل الدين إما بالمزاد العلني أو بسعره في البورصة إذا كان سنداً مالياً أو بسعره في السوق إذا كان سلعة. وإذا رخص القاضي ببيع المنقول على هذا الوجه فإنه يقرر في نفس الوقت إيداع الثمن في المكان الملائم حتى يحل أجل الدين. وقد يقرر إيداع الثمن في أحد المصارف لحساب المرتهن والراهن أو في خزانة المحكمة ويجري توزيعه عند حلول أجل الدين بين المرتهن والراهن أو يقرر إيداعه لدى الدائن المرتهن نفسه فيتقاضى حقه منه عند حلول أجل الدين. وفي جميع الأحوال يعتبر ثمن المنقول بعد بيعه قد حل حلولاً عينياً محله ويتحول الرهن بالتالي من المنقول إلى ثمنه. (التأمينات العينية – للأستاذ ادوار عيد ص238).