Call us now:
الرأي الفقهي
قد يتصور أن تكون النيابة طرفاً أصلياً أمام القضاء المدني وذلك إذا ما أعطاها القانون الحق في إقامة الدعوى بصفة أصلية سواء كانت مدنية أو تجارية أو من دعاوي الأحوال الشخصية وتكون النيابة في هذه الحالة خصم حقيقي في الدعوى. فيكون لها ما للخصوم من حق إبداء الدفوع والطلبات ويكون لخصمها أن يعقب عليها ما دامت هي المدعية.
وقد أوجب القانون على النيابة العامة أن تتدخل في بعض الدعاوي ورتب البطلان جزاء على عدم تدخلها وتعرف هذه الحالة بحالة التدخل الجبري لأن النيابة العامة لا تملك الخيار في هذه الحالة وهي ملزمة بالتدخل وإبداء أقوالها في الدعوى وإلا كان الحكم باطلاً. وقد قيل أن هذا البطلان حتمي تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم تطلبه النيابة العامة أنو أحد الخصوم ومن ثم فإن للنيابة العامة في الدعاوي التي تتدخل فيها أو تكون فيها مدعية أو تتدخل فيها بأمر من المحكمة الحق في سلوك جميع طرق الطعن بالأحكام الصادرة في هذه القضايا وباعتبارها خصماً أصلياً في الدعوى.