الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 142 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
يبدو أن المشرع اعتبر شهادة الزور بمثابة جريمة موجهة الى المحكمة لما تنطوي عليه من الرغبة في التضليل والانحراف بالعدالة عن طريقها ومحاولة غش القضاة ولذلك أجاز القانون للمحكمة محاكمة مرتكب شهادة الزور أمام ذات المحكمة وعفواً من قبلها. إلا أننا نرى أن ذلك تشدداً ومغالاة في سلطات المحكمة لأن ذلك يؤثر على حكمها في الموضوع وحتى تكون محاكمة الشاهد في جو بعيد عن الجو الذي كشف فيه عن التهمة المنسوبة اليه هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن القاضي قد يتأثر تأثراً موضوعياً بذلك وتصبح له وجهة نظر ثابتة في الدعوى مما يقتضي معه حذف هذه الفقرة من النص.
ومن حيث أنه يستفاد من استقراء هذه الشروط والأمثلة المضروبة على عقود الاذعان في المذكرة الايضاحية المنوه عنها وهي أمور مادية تتصل بقيم تلك السلع وأثمانها وقيمة الخدمات وكلها لا تخرج عن دائرة الاعتبارات الاقتصادية ولا علاقة لها البتة بالاعتبارات القانونية لا من قريب ولا من بعيد.