Call us now:
الرأي الفقهي
هذه المادة ترتب بطلانا لا يتصل بالنظام العام لأنها مسبوقة بعبارة لا يجوز وإنما يشترط حتى يعتبر الحكم باطلا ان يكون قد بني على ما قاله الخصم في غياب خصمه أو بني على الأوراق المقدمة من أحدهم دون إطلاع الآخر عليها. فهنا يتحقق الإخلال بحقوق الدفاع. أما إذا اطلع القاضي بالفعل على مذكرات أو اوراق مقدمة من أحد الخصوم في غفلة عن الآخر أو سمعه في غيابه وتجاهل في كلمه تماما ما شف عنه هذا أو ذاك فإن الحكم لا يبطل.