(القرار (125/2) في الطعن (210) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 647 في عام 1994)

ـ مهندس ـ إعارة خارجية ـ تعويض.على موجب المرسوم /22/ لسنة 1986، فإن منح تعويض الإعارة الخارجية هو أمر جوازي متروك تقديره للإدارة.والنص في صك إعارة المهندس على عدم تقاضيه أي أجر أو تعويض خلال فترة إعارته يجعل مطالبته بنسبة من الرتب لقاء إعارته غير قائمة على سند قانوني.