Call us now:
إن تعيين العقوبة بين حديها الأدنى والأقصى مما يستقل به قضاة الموضوع بحكم القانون ولهم حق تخفيض العقوبة للسبب المخفف التقديري بالقدر الذي يرونه بحسب ظروف القضية وملابساتها حتى نصفها فقط ولم يوجب المشترع تخفيض العقوبة إلى النصف حتماً بل ترك تقدير ذلك إلى محكمه الموضوع كما هو صريح نص أحكام المادة 243 عقوبات المعدلة.
(سورية قرار جنائي 486 تاريخ 25/6/958 قق 1851 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 49)