Call us now:
إن حالة الدفاع الشرعي هي مسألة موضوعيه لمحكمه الموضوع وحدها حق تقديرها بحسب ما يقوم لديها من الأدلة والظروف إثباتاً أو نفياً ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك إلا في حالة ما إذا كانت هذه الظروف والأدلة لا حقيقة لها أو أنها لا توصل عقلاً إلى النتيجة التي انتهى إليه الحكم.
(الأردن قرار 77 تاريخ 2/8/973 د 10/973 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 327)