Call us now:
إذا كانت المحكمة قد ردت على عدم مسؤولية الطاعن استناداً إلى الشهادة الطبية المقدمة منه بأنها لا تطمئن إلى صحتها لما استبان لها من تصرفات المتهم ومسلكه في أدوار التحقيق وطرقة تأويله لأقواله فيه من أنه كان متمتعاً بقواه العقلية في وقت ارتكاب الحادث وخلصت من ذلك إلى مسؤوليته عن الفعل الذي وقع منه لا يصح مجادلتها في ذلك.
(مصر قرار 1677 تاريخ 10/4/962 ح 1002 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 612)