Call us now:
يستوي الحال أن يكون العطاء سابقاً أو معاصراً للامتناع أو الإخلال أو أن يكون لاحقاً عليه ما دام الامتناع أو الإخلال كان تنفيذاً لاتفاق سابق. إذ أن نية الإتجار بالوظيفة في هذه الحال تكون قائمة منذ بداية الأمر بدلالة تعمد الإخلال لواجباتها.
(مصر قرار 2372 تاريخ 20/2/961 ح 3089 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 879)