Call us now:
إن الخفير الجمركي هو موظف مدني ولا يعد من رجال الجيش ولا من العسكريين بالمعنى الذي أراده قانون العقوبات العسكري في المادة /50/ وإن عرض الرشوة عليه يدخل في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة وفقاً للمادة 345 عقوبات ولا يعد من الجرائم الواقعة على السلطة العامة ولا تشمله أحكام المادة السادسة من قانون الطوارئ ولا يدخل في اختصا القضاء العسكري.
(سورية قرار جنحي 1906 تاريخ 7/7/965 قق 587 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 898)