المادة 3 – عند تعذّر التبليغ وفق للأصول المعتادة بسبب ظرف استثنائي يجب على المحضر تدوين سبب التعذّر من إجراء التبليغ ، وأن يوثّق ذلك من مختار المحلة أو رئيس البلدية في المنطقة التي يقيم فيها الشخص المراد تبليغه (إن…
المادة 2- في حال قيام الظروف الاستثنائية التي تحول دون تبليغ اطراف الدعوى أو أحدهم وفقاً لأحكام المادة /21/ ومايليها يتم التبليغ وفقاً للاتي: 1- في إحدى صحف العاصمة الأكثر انتشاراً. 2- في الصحيفة الالكترونية لوزارة العدل. 3-في احدى الصحف…
إن وزير العدل بناءً على أحكام قانون السلطة القضائية رقم (98) تاريخ 15-11-1961 وتعديلاته. و على قانون أصول المحاكمات المرسوم التشريعي /84/ تاريخ 28-09-1953 وتعديلاته. وعلى المرسوم التشريعي رقم /25/ تاريخ 24-04-2013م . يقرر الآتي: يصدر التعليمات التنفيذية على النحو…
المادة 13 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. دمشق في 4-2-1436 هجري، الموافق لـ 26-11-2014 م. رئيس الجمهورية بشار الأسد
المادة 12 1. يؤمن مكتب النسخ نسخ الأحكام والقرارات والوثائق في الميعاد المحدد. 2. يعمل رئيس الديوان على إيصال الأحكام والقرارات والوثائق إلى مكتب النسخ في مدة لا تتجاوز يوماً واحداً من تاريخ صدورها. 3. يقتصر مسك سجل المواد الجرمية…
المادة 11 رئيس الديوان في كل محكمة مسؤول عن حسن سير التسجيل والمحافظة على النسخة الأولى والسجلات ، ولا يجوز له إرسال هذه النسخ إلى المستودع قبل تصديقها.
المادة 10 عند تعدد محاكم الأساس التي هي من نوع واحد في مركز المحافظة يمسك لكل منها سجل خاص في المحكمة رغم تعدد غرفها .
الماد 9 1. ترقم الدوائر القضائية كل نوع من قراراتها حسب تسلسل تاريخ صدورها . 2. يؤمن ترقيم الأحكام والقرارات الصادر عن الدوائر القضائية بوضع رقم متسلسل سنوي لها فور صدورها، أما بالنسبة للدوائر القضائية التي يتم تطبيق برنامج أتمتة…
المادة 8 1. لا يجوز إخراج النسخة الأولى المحفوظة في السجلات الورقية من الدائرة القضائية إلا بقرار من القاضي. 2. يسري حكم الفقرة السابقة على النسخة الإلكترونية من الأحكام والقرارات والوثائق الصادرة عن الدوائر القضائية، والمحفوظة على حامل إلكتروني خارجي،…
المادة 7 يوقع القاضي الحكم أو القرار أو الوثيقة على النسخة الأولى بعد التثبت من مطابقتها للأصل الذي نسخت عنه ، ويوضع كل نوع منها في إضبارة تعد لهذه الغاية ، ويصدق القاضي على أول السجل وآخره مثبتاً فيه عدد…
Call us now: