Archives قوانين

مادة 26 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947

للمحكمة أن تقدر ما يترتب على المحو والحك والتحشية وغير ذلك من العيوب المادية في الورقة أو السند من إسقاط لقيمته في الإثبات أو إنقاصها. وإذا كانت صحة الورقة أو السند محل شك في نظر المحكمة جاز لها من تلقاء…

مادة 25 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947

1 ـ يجوز للمحكمة أثناء سير الدعوى أن تأذن بإدخال الغير لإلزامه بتقديم ورقة أو سند تحت يده، وذلك في الأحوال ومع مراعاة الأحكام والأوضاع المنصوص عليها في المواد السابقة. 2 ـ يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على…

مادة 23 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947

إذا لم يقم الخصم بتقديم الورقة أو السند في الموعد الذي حددته المحكمة أو امتنع عن حلف اليمين المذكورة اعتبرت الصورة التي قدمها خصمه صحيحة مطابقة لأصلها. فإن لم يكن خصمه قد قدم صورة من الورقة أو السند، جاز الأخذ…

مادة 22 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947

إذا أثبت الطالب طلبه، وأقر الخصم بأن السند أو الورقة في حوزته، أو سكت، قررت المحكمة لزوم تقديم السند أو الورقة في الحال أو في أقرب موعد تحدده. وإذا أنكر الخصم، ولم يقدم الطالب إثباتاً كافياً لصحة الطلب وجب أن…

مادة 21 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947

يجب أن يبين في هذا الطلب تحت طائلة الرد: 1 ـ أوصاف السند أو الورقة. 2 ـ فحوى السند أو الورقة بقدر ما يمكن من التفصيل. 3 ـ الواقعة التي يستشهد بالورقة أو السند عليها. 4 ـ الدلائل والظروف التي…

مادة 20 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947

يجوز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم الأسناد أو الأوراق المنتجة في الدعوى التي تكون تحت يده. 1 ـ إذا كان القانون المدني أو التجاري يجيز مطالبته بتقديمها أو بتسليمها. 2 ـ إذا كانت مشتركة بينه وبين خصمه. وتعتبر الأوراق…

مادة 19 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947

1 ـ التأشير على سند، يستفاد منه براءة ذمة المدين، حجة على الدائن إلى أن يثبت العكس، ولو لم يكن التأشير مؤرخاً أو موقعاً منه، ما دام السند لم يخرج قط من حيازته. 2 ـ وكذلك يكون الحكم إذا كتب…