Archives قوانين

يجري تصحيح قيود الاحوال المدنية تبعا لاحكام المحكمة الشرعية المكتسبة الدرجة القطعية في القضايا الداخلة في اختصاصها دونما حاجة إلى اصدار حكم بذلك من محكمة الصلح.

تعتبر الوثائق المنظمة وفقا لاحكام المادة السابقة نافذة إلى ان يقضى ببطلانها أو تعديلها في قضاء الخصومة

تختص المحكمة الشرعية في الامور التالية: ا ـ الاذن للنائب الشرعي وغيره في الاحوال التي يوجب القانون فيها أذن القاضي الشرعي. ب ـ تنظيم الوصية والوقف الخيري والحقوق المترتبة عليها وعقود الزواج وتثبيتها والطلاق والمخالفة ووثائق حصر الارث الشرعي ونصب…

1 ـ تحكم المحكمة الشرعية في الطلبات المستعجلة المتعلقة بالأمور الداخلة في اختصاصها بمقتضى المواد السابقة. 2 ـ للمحكمة الشرعية أن تحجز حجزاً احتياطياً في الدعاوى المالية وتفصل في دعاوى الاستحقاق المتفرعة عن الحجز.

تختص المحكمة الشرعية بالحكم نهائياً في قضايا الأحوال الشخصية للمسلمين وتشمل آ ـ الزواج ب ـ انحلال الزواج ج ـ المهر والجهاز د ـ الحضانة والرضاع هـ ـ النفقة بين الزوجين والأولاد و ـ الوقف الخيري من حيث حكمه ولزومه…

تختص المحكمة الشرعية بالحكم نهائياً في قضايا: آ ـ الولاية والوصاية والنيابة الشرعية. ب ـ إثبات الوفاة وتعيين الحصص الشرعية للورثة ج ـ الحجر وفكه واثبات الرشد. د ـ المفقود. هـ ـ النسب. و ـ نفقة الأقارب من غير الزوجين.

الكتاب الرابع: المحكمة الشرعية

إذا صدر حكم المحكمين غير قابل للاستئناف أو كان قابلاً له وانقضى ميعاده لايصير الحكم واجب التنفيذ إلا بقرار يصدره رئيس المحكمة التي أودع إليها ذلك الحكم بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة بناء على طلب أحد ذوي الشأن.

يجوز فيما عدا الفقرة (هـ) من المادة 241 الطعن في أحكام المحكمين بطلب اعادة المحاكمة طبقاً للقواعد المقررة في مايتعلق بأحكام المحاكم. ويرفع الطلب إلى المحكمة التي كان من اختصاصها نظر الدعوى.

1 ـ يجوز استئناف الأحكام الصادرة عن المحكمين طبقاً للقواعد والمهل المقررة لاستئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم. ولاتقبل الاستئناف إذا كان المحكمون مفوضين بالصلح أو كانوا محكمين في الاستئناف أو إذا كان الخصوم قد تنازلوا صراحة عن حق الاستئناف أو…