قانون1 أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

يكون اعطاء الاذن بخصوص إدارة شؤون القاصر من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن الولي أو الوصي أو المحكمة التي يقع في دائرتها أحد عقارات التركة.

تطبق القواعد الخاصة بالنفاذ المعجل على أحكام المحكمين.

يكون نصب الوصي من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المتوفي أو الوصي عليه.

1 ـ يجوز استئناف الأحكام الصادرة عن المحكمين طبقاً للقواعد والمهل المقررة لاستئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم. ولاتقبل الاستئناف إذا كان المحكمون مفوضين بالصلح أو كانوا محكمين في الاستئناف أو إذا كان الخصوم قد تنازلوا صراحة عن حق الاستئناف أو…

1 ـ تقام الدعوى وتجري المحاكمة وفقا للاجراءات الخاصة بمحاكم البداية في القضايا البسيطة. 2 ـ يخضع قضاه المحكمة الشرعية لقواعد الرد غير ان طلب الرد تفصل فيه محكمة استئناف الدائرة. 3 ـ تسري المواد الخاصة باصدار الاحكام وتصحيحها وتفسيرها…

يجوز فيما عدا الفقرة (هـ) من المادة 241 الطعن في أحكام المحكمين بطلب اعادة المحاكمة طبقاً للقواعد المقررة في مايتعلق بأحكام المحاكم. ويرفع الطلب إلى المحكمة التي كان من اختصاصها نظر الدعوى.

إذا صدر حكم المحكمين غير قابل للاستئناف أو كان قابلاً له وانقضى ميعاده لايصير الحكم واجب التنفيذ إلا بقرار يصدره رئيس المحكمة التي أودع إليها ذلك الحكم بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة بناء على طلب أحد ذوي الشأن.

الكتاب الرابع: المحكمة الشرعية

تختص المحكمة الشرعية بالحكم نهائياً في قضايا: آ ـ الولاية والوصاية والنيابة الشرعية. ب ـ إثبات الوفاة وتعيين الحصص الشرعية للورثة ج ـ الحجر وفكه واثبات الرشد. د ـ المفقود. هـ ـ النسب. و ـ نفقة الأقارب من غير الزوجين.

1 ـ يتقيد المحكمون بالأصول والمواعيد المتبعة أمام المحاكم إلا إذا أعفوا منها صراحة. 2 ـ يصدر حكم المحكمين على مقتضى قواعد القانون.