المرسوم التشريعي رقم 11 لعام 1981 اختصاص محاكم الأمن الاقتصادي بالتهريب

تعدل المادة 22 من المرسوم التشريعي رقم 46 تاريخ 8/8/1977 المتضمن إحداث محاكم الأمن الاقتصادي على النحو التالي:
((تختص محاكم الأمن الاقتصادي بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادي الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم 37 لعام 1966 وتعديلاته)).
كما تختص أيضاً في جرائم التهريب المشمولة بالمرسوم التشريعي رقم 13 تاريخ 15/2/1974 إذا تجاوزت قيمة البضاعة المهربة أو التي في تهريبها مبلغ ثلاثون ألف ليرة سورية.