آ ـ يحاكم الأحداث أمام محاكم خاصة تسمى محاكم الأحداث وتتكون من: 1 ـ محاكم جماعية متفرغة وغير متفرغة تختص بالنظر في القضايا الجنائية والقضايا الجنحية التي تتجاوز فيها عقوبة الحبس سنة واحدة. 2 ـ محاكم الصلح للنظر بوصفها محاكم…
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
يضاف إلى نهاية الفقرة (ب) من المادة (50) النص التالي: ((إلا إذا كانت صادرة عن محكمة الصلح بوصفها محكمة أحداث، فتقبل الطعن بطريق الاستئناف وفق أحكام الفقرة 3 من المادة 167 من قانون أصول المحاكمات الجزائية)).
تعدل الفقرة (آ) من المادة (49) على الشكل التالي: مادة 49 ـ آ ـ مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من المادة (44) من هذا القانون، تجري محاكمة الأحداث سراً بحضور الحدث ووليه أو وكيله أو الشخص المسلم إليه والمدعي الشخصي…
تضاف إلى المادة (44) فقرة (ج) بالنص التالي: ج ـ تعفى محكمة الصلح بوصفها محكمة أحداث من دعوة مندوب مكتب الخدمة الاجتماعية ومركز الملاحظة ومراقب السلوك.
يضاف مادة برقم (32مكرر) بالنص التالي: يتقاضى المتفرغون من أعضاء محاكم الأحداث، عن مدة تفرغهم، تعويض المكتبة المخصص للقضاة بموجب المرسوم التشريعي رقم 71 لعام 1975 وفي حال انقطاعهم عن العمل في المحكمة لأي سبب كان، يقطع عنهم هذا التعويض…
1 ـ تلغى الفقرة (آ) من المادة (32) ويستعاض عنها بالنص التالي: آ ـ تؤلف محاكم الأحداث الجماعية المتفرغة وغير المتفرغة برئاسة قاض وعضوية اثنين من حملة الشهادات العالية ينتقيهما وزير العدل مع عضوين احتياطيين من بين العاملين في الدولة…
تلغى المادة 31 ويستعاض عنها بالنص التالي:
يعدل قانون الأحداث رقم 18 تاريخ 30/3/1974 وفقاً لما يلي:
تفوض الحكومة بتعديل رسوم الجيش على الدخان بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص.
Call us now: