إن الأب والأم والوصي والمخدوم والموكل مسؤولون حقوقياً عن جنح الصيد التي يرتكبها أولادهم القصر الغير المتزوجين والموصى عليهم الساكنون معهم والخدام والوكلاء، مع الاحتفاظ لهم بحق مراجعة جميع الطرق القانونية أن هذه المسؤولية لا تطبق إلا فيما يختص بالعطل…
إذا ارتكب الأشخاص بالاشتراك جنح الصيد فيحكم عليهم بالتضامن بالجزاءات النقدية والعطل والضرر والمصاريف.
لا يمكن إلقاء القبض على المخالفين ولا نزع السلاح منهم أما إذا كانوا متنكرين أو مستوري الأوجه أو رفضوا أن يعرفوا عن هويتهم أو لم يكن لهم محل إقامة معروف فيساقون حالاً إلى أمام قاضي الصلح وهذا القاضي يتحقق من…
كل مأموري الأمن العام والنواطير ورجال الدرك ومأموري الجمارك أو الدخولية والنواطير الخصوصيين والمأمورين المحلفين الذين يحق لهم أن ينظموا محاضر الضبط لهم الصفة اللازمة لتحقيق المخالفات لأحكام هذا القرار ولتنظيم محاضر الضبط بها.
تحقق الجنح المنصوص عنها في هذا القرار إما بمحضر ضبط أو تقرير أما بواسطة الشهود في حال عدم وجود تقرير أو محضر ضبط أو بواسطة الشهود لتأييد محضر الضبط أو التقرير. تعتبر محاضر الضبط حجة إلى أن تقوم البينة على…
إن جميع الجنح المنصوص عنها في هذا القرار تلاحق رأساً من قبل الادعاء العام وتحال إلى أمام قضاء الصلح الذين ينظرون فيها بداءة.
إن الإكرامية المذكورة في المادة الحادية عشرة تؤخذ من حاصل الجزاءات النقدية.
إذا صدر حكم في جنحة منصوص عنها في هذا القرار فيحق للمحاكم أن تحرم المخالف من حق الحصول على رخصة صيد أثناء مدة لا تتجاوز الخمس سنوات.
إذا ثبت ارتكاب عدة مخالفات منصوص عنها في هذا القرار أو في قانون الجزاء العادي أو في القرارات الخاصة فلا يحكم إلا بالعقوبة الأشد صرامة.
يعين في كل حكم الطريقة التي يجب استعمالها لمصادرة اشباك الصيد وآلاته وجهازاته وكذلك السيارات أو المركبات الأخرى التي يستعملها المخالفون ويؤمر عدا ذلك بإتلاف آلات الصيد الممنوعة. ويحكم فيه بمصادرة الأسلحة إلا إذا ارتكب المخافة شخص حائز على رخصة…
Call us now: