Call us now:
المرسوم التشريعي رقم /18/ بشأن المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت
تعفى المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشئات التابعة لها في الإجراءات القضائية من تقديم الكفالة في جميع الحالات التي يفرض فيها القانون هذا الالتزام.
تعفى المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشئات التابعة لها في الإجراءات القضائية من تقديم الكفالة في جميع الحالات التي يفرض فيها القانون هذا الالتزام.
تعفى المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت التابعة لها في الإجراءات القضائية من تقديم الكفالة في جميع الحالات التي يفرض فيها القانون هذا الالتزام.
تعفى المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت التابعة لها من تقديم الضمانات والكفالات للإدارات والمؤسسات العامة والبلديات وجميع الهيئات والشركات والمنشآت التابعة للقطاع العام وذلك بالنسبة للمناقصات التي تشترك بها أو العقود التي تجريها أو التعهدات التي تنفذها.
تعفى المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت التابعة لها من تقديم الضمانات والكفالات للإدارات والمؤسسات العامة والبلديات وجميع الهيئات والشركات والمنشآت التابعة للقطاع العام وذلك بالنسبة للمناقصات التي تشترك بها أو العقود التي تجريها أو التعهدات التي تنفذها.
تعفى العقود والعمليات التي تجريها المؤسسة العامة والشركة العامة والمنشأة من تصديق مجلس الدولة.
تعفى العقود والعمليات التي تجريها المؤسسة العامة والشركة العامة والمنشأة من تصديق مجلس الدولة.
تعمل المؤسسة العامة والشركة العامة والمنشأة في ضمانة الدولة.
تعمل المؤسسة العامة والشركة العامة والمنشأة بضمانة الدولة.
السنة المالية للمؤسسة العامة أو الشركة العامة أو المنشأة هي السنة المالية للدولة. ويجوز بقرار من وزير المالية تحديد موعد آخر لبدء ونهاية السنة المالية للمؤسسات العامة وللشركات العامة والمنشآت التي تستدعي طبيعة فعاليتها ذلك.
السنة المالية للمؤسسة العامة أو الشركة العامة أو المنشأة هي السنة المالية للدولة ويجوز بقرار من وزير المالية تحديد موعد آخر لبدء ونهاية السنة المالية للمؤسسات العامة وللشركات العامة والمنشآت التي تستدعي طبيعة فعاليتها بذلك.