Archives قوانين خاصة

المرسوم التشريعي رقم /18/ بشأن المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت

اللجنة الإدارية هي السلطة المختصة برسم السياسة التي تسير عليها الشركة العامة أو المنشأة لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله وتتولى 1- اقتراح مشاريع الأنظمة اللازمة لها والمنصوص عنها في المادة التاسعة من هذا المرسوم التشريعي ورفعا إلى المؤسسة العامة.…

المرسوم التشريعي رقم /18/ بشأن المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت

اللجنة الإدارية هي السلطة المختصة برسم السياسة التي تسير عليها الشركة العامة أو المنشأة لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله، وتتولى: 1 ـ اقتراح مشاريع الأنظمة اللازمة لها والمنصوص عنها في المادة التاسعة من هذا المرسوم التشريعي ورفقها إلى المؤسسة…

المرسوم التشريعي رقم /18/ بشأن المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت

يصدر بقرار من المدير العام للمؤسسة. 1- الهيكل الإداري للشركة العامة أو المنشأة واختصاصات الإدارات المتفرعة عنها بما يتفق والمهام المحددة لها. 2- تسمية أحد المدراء في الشركة العامة أو المنشأة معاوناً للمدير العام إضافة إلى عمله.

المرسوم التشريعي رقم /18/ بشأن المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت

يصدر بقرار من المدير العام للمؤسسة: 1 ـ الهيكل الإداري للشركة العامة أو المنشأة واختصاصات الإدارة المتفرعة عنها بما يتفق والمهام المحددة لها. 2 ـ تسمية أحد المدراء في الشركة العامة أو المنشأة معاوناً للمدير العام إضافة إلى عمله.

المرسوم التشريعي رقم /18/ بشأن المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت

أ- يعين المدير العام للشركة العامة أو المنشأة بمرسوم يحدد فيه رتبه وتعويضاته. ب- يعين المدراء في الشركة العامة أو المنشأة وفق القوانين والأنظمة. ج- تتألف اللجنة الإدارية على الشكل التالي 1- المدير العام رئيساً 2- أربعة على الأكثر من…

المرسوم التشريعي رقم /18/ بشأن المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت

آ ـ يعين المدير العام للشركة العامة أو المنشأة بمرسوم يحدد فيه راتبه وتعويضاته. ب ـ يعين المدراء في الشركة العامة أو المنشأة وفق القوانين والأنظمة. جـ ـ تتألف اللجنة الإدارية على الشكل التالي: 1 ـ المدير العام. رئيساً 2…

المرسوم التشريعي رقم /18/ بشأن المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت

أ- تمسك حسابات المؤسسة العامة وفق أسس المحاسبة التجارية والصناعية وتنظيم موازناتها على هذا الأساس. ب- مع مراعاة أحكام قانون العقوبات الإقتصادية، تعتبر أموال المؤسسة العامة والشركات العامة والمنشآت التابعة لها من أموال الدولة الخاصة إلاّ ما خصص منها لمنفعة…

المرسوم التشريعي رقم /18/ بشأن المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت

آ ـ تمسك حسابات المؤسسة العامة وفق أسس المحاسبة التجارية والصناعية وتنظيم موازناتها على هذا الأساس. ب ـ مع مراعاة أحكام قانون العقوبات الاقتصادية، تعتبر أموال المؤسسة العامة والشركات العامة والمنشآت التابعة لها من أموال الدولة الخاصة إلا ما خصص…