Archives قوانين خاصة

المرسوم التشريعي رقم (18) الصدار بتاريخ 15/2/1984

للمؤسسة العامة أو الشركة العامة أو المنشأة أن تتبع في سبيل تحقيق أغراضها وفي حدود القوانين والأنظمة النافذة مختلف الوسائل اللازمة لذلك ولها على الأخص ما يلي: أ- بالنسبة للمؤسسات العامة: 1- تنفيذ المراسيم الصادرة بإحداث الشركات العامة أو المنشآت…

المرسوم التشريعي رقم (18) الصدار بتاريخ 15/2/1984

أ- يتم إحداث المؤسسة العامة والشركة العامة والمنشأة بمرسوم وذلك دون التقيد بالأصول والإجراءات المنصوص عليها في قانون التجارة. ب- تعتبر كل من المؤسسة العامة والشركة العامة والمنشأة تاجرا في علاقاتها مع الغير وتمارس جميع النشاطات المترتبة على ذلك.

المرسوم التشريعي رقم (18) الصدار بتاريخ 15/2/1984

يقصد بالتعاريف التالية في مجال تطبيق هذا المرسوم ما يلي: أ- المؤسسة العامة: هي شخص اعتباري عام يتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويشارك في تنمية الاقتصاد القومي الاشتراكي ويمارس عملا ذا طابع اقتصادي بنشاطه المباشر أو بالإشراف على عدد من الشركات…

المرسوم التشريعي 18/1976 تعديل قانون استملاك العقارات في المنطقة التي ستغمرها مياه سد الفرات

تعدل المادة 18 وتصبح كما يلي: أ ـ تعتبر قرارات اللجان الاستئنافية غير المبرمة الصادرة قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي بشأن الاستملاك الجارية تطبيقاً لأحكام المادة 2 من القانون رقم 18 الصادر بتاريخ 28/6/1971 مبرمة بمرور ثلاثة أشهر على تاريخ…

المرسوم التشريعي 18/1976 تعديل قانون استملاك العقارات في المنطقة التي ستغمرها مياه سد الفرات

تضاف مادة برقم (17 مكرر) بالنص التالي: (المادة 17 مكرر): أ ـ تعتبر الديون التي تترتب للدولة تطبيقاً لهذا القانون والمراسيم والقرارات والتعليمات المنفذة له ديوناً ممتازة وتعفى من التسجيل. ب ـ تعتبر كافة القرارات والإجراءات المتخذة من قبل لجنة…

المرسوم التشريعي 18/1976 تعديل قانون استملاك العقارات في المنطقة التي ستغمرها مياه سد الفرات

يضاف إلى نهاية المادة 14 النص التالي: (يجوز التعويض على أصحاب الحقوق بإعطائهم بدلات عينية في عقارات أخرى تعادل قيمتها أو تقل أو تزيد عن بدل الاستملاك وتحدد بمرسوم: 1 ـ الحالات والشروط التي يتم فيها التعويض على أصحاب الحقوق…

المرسوم التشريعي 18/1976 تعديل قانون استملاك العقارات في المنطقة التي ستغمرها مياه سد الفرات

أ ـ تحذف عبارة (في محافظة الرقة) من المادة 12 ويستعاض عنها بالعبارة التالية: (في المحافظة التي يقع فيها العقار المستملك). ب ـ يضاف إلى نهاية المادة 12 النص التالي: وإذا لم يصدق الوزير أياً من هذه القرارات فعليه أن…