Archives قوانين خاصة

القانون رقم 123 لسنة 1960 الخاص بشؤون التموين والتسعير المعدل بموجب المرسوم التشريعي رقم 158/ لسنة 1969 بشأن قانون التموين والتجارة الداخلية

يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المشتركة في المواد السابقة كل من بدأ بإبلاغ السلطات المختصة عن الجريمة قبل البحث والتفتيش عن مرتكبيها ولو كان هو منهم. ويجوز إعفاؤه من العقوبة إذا حدث الإبلاغ بعد البدء في البحث والتفتيش عن مرتكبي…

القانون رقم 123 لسنة 1960 الخاص بشؤون التموين والتسعير المعدل بموجب المرسوم التشريعي رقم 158/ لسنة 1969 بشأن قانون التموين والتجارة الداخلية

مع عدم الإخلال بعقوبة أخرى نص عليها هذا القانون يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من مئتي ليرة إلى 500 ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين أو بعقوبة الجريمة الأصلية أيهما أخف: 1 ـ كل من سهل بإهماله أو…

القانون رقم 123 لسنة 1960 الخاص بشؤون التموين والتسعير المعدل بموجب المرسوم التشريعي رقم 158/ لسنة 1969 بشأن قانون التموين والتجارة الداخلية

يكون صاحب المحل مسؤولاً مع مديره أو القائم على إدارته عن كل ما يقع في المحل من مخالفات لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ويعاقب بالعقوبات المقررة لها. 1 ـ فإذا ثبت أنه بسبب الغياب أو استحالة المراقبة لم يتمكن…

القانون رقم 123 لسنة 1960 الخاص بشؤون التموين والتسعير المعدل بموجب المرسوم التشريعي رقم 158/ لسنة 1969 بشأن قانون التموين والتجارة الداخلية

يجوز لوزير التموين والتجارة الداخلية أن يفرض على مخالفة أحكام القرارات التي يصدرها تنفيذاً لهذا القانون عقوبة أو عقوبات لا تتجاوز الحد الأقصى الوارد في المادة /30/ وبشرط ألا يزيد الحد الأدنى إن وجد في المادة /32/ وفي حالة إغفال…

القانون رقم 123 لسنة 1960 الخاص بشؤون التموين والتسعير المعدل بموجب المرسوم التشريعي رقم 158/ لسنة 1969 بشأن قانون التموين والتجارة الداخلية

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وغرامة من خمسمائة ليرة إلى ثلاثة آلاف ليرة كل مستغل بشؤون التجارة أو الصناعة أو الزراعة يتقدم إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية من تلقاء نفسه أو بناء على طلبها بمعلومات أو بيانات…

القانون رقم 123 لسنة 1960 الخاص بشؤون التموين والتسعير المعدل بموجب المرسوم التشريعي رقم 158/ لسنة 1969 بشأن قانون التموين والتجارة الداخلية

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من ألف ليرة إلى خمسة آلاف ليرة: 1 ـ تاجر الجملة أو نصف الجملة أو المتعهد الذي تقع منه جريمة مما ورد في الفقرة الأولى من المادة 2 ـ تاجر الجملة…

القانون رقم 123 لسنة 1960 الخاص بشؤون التموين والتسعير المعدل بموجب المرسوم التشريعي رقم 158/ لسنة 1969 بشأن قانون التموين والتجارة الداخلية

يعاقب بالحبس والغرامة معاً في الحدود المبينة في المادة السابقة: 1 ـ كل من وقعت منه جريمة مما ورد في الفقرتين الأولى والثانية من المادة السابقة بقصد الحصول على ربح غير مشروع أو بقصد التأثير في أسعار السوق. ويعتبر هذا…

القانون رقم 123 لسنة 1960 الخاص بشؤون التموين والتسعير المعدل بموجب المرسوم التشريعي رقم 158/ لسنة 1969 بشأن قانون التموين والتجارة الداخلية

يعاقب بالحبس من ستة شهور إلى سنتين وغرامة من 500 ليرة إلى ثلاثة آلاف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1 ـ من باع سلعة مسعرة أو معينة الربح أو عرضها للبيع بسعر أو بربح يزيد على السعر أو الربح…

القانون رقم 123 لسنة 1960 الخاص بشؤون التموين والتسعير المعدل بموجب المرسوم التشريعي رقم 158/ لسنة 1969 بشأن قانون التموين والتجارة الداخلية

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة من خمسين ليرة إلى 500 ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين. 1 ـ من اشترى بقصد الاستهلاك سلعة مسعرة بثمن يزيد عن الحد المقرر على أن يعفى من العقوبة إذا أبلغ…

القانون رقم 123 لسنة 1960 الخاص بشؤون التموين والتسعير المعدل بموجب المرسوم التشريعي رقم 158/ لسنة 1969 بشأن قانون التموين والتجارة الداخلية

يحصل رسم قدره نصف ليرة سورية لقاء إصدار بطاقات التموين أو مختلف التراخيص بما في ذلك بدل المفقود أو التالف. ويحدد وزير التموين والتجارة الداخلية بقرار منه طريقة تحصيل هذا الرسم وأحوال الإعفاء منه.