Archives قوانين خاصة

القانون 18/1971 تحديد قواعد استملاك العقارات في المنطقة التي ستغمرها مياه سد الفرات

يؤلف الوزير لجنة استئنافية أو أكثر برئاسة قاض برتبة مستشار يسميه وزير العدل وعضوية مهندس أو مهندس زراعي من المؤسسة برتبة مدير أو رئيس قيم يسميه المدير العام وممثل عن المكتب التنفيذي للاتحاد العام للفلاحين في محافظة الرقة مهمتها النظر…

القانون 18/1971 تحديد قواعد استملاك العقارات في المنطقة التي ستغمرها مياه سد الفرات

تبلغ المؤسسة المالكين أو أصحاب الاستحقاق القيم المقدرة للعقارات المستملكة بما في ذلك تعويض الأشجار والمزروعات والتعويضات الأخرى حسب الطرق الأصولية. تقبل اعتراضات المالكين أو أصحاب الاستحقاق وكذلك اعتراضات المؤسسة خلال مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ التبليغ.

القانون 18/1971 تحديد قواعد استملاك العقارات في المنطقة التي ستغمرها مياه سد الفرات

يؤلف الوزير لجنة بدائية أو أكثر برئاسة قاض يسميه وزير العدل وعضوية مهندس أو مهندس زراعي من المؤسسة وممثل عن الرابطة الفلاحية في المنطقة، تقوم هذه اللجان بتقدير قيمة العقارات وما يتبعها من إنشاءات مستملكة على أساس قيمتها بتاريخ قرار…

القانون 18/1971 تحديد قواعد استملاك العقارات في المنطقة التي ستغمرها مياه سد الفرات

1 ـ إذا تضمن قرار الاستملاك التصريح بوجود صفة مستعجلة للاستملاك جاز للمؤسسة وضع يدها على العقارات المستملكة بمجرد تنظيم محاضر بوصف العقارات المستملكة وما هو قائم عليها من منشآت ثابتة وأشجار. 2 ـ وللمؤسسة أن تعمد إلى وصف العقارات…

القانون 18/1971 تحديد قواعد استملاك العقارات في المنطقة التي ستغمرها مياه سد الفرات

تنظم الدوائر العقارية في كل منطقة بناء على طلب المؤسسة جدولاً بأسماء أصحاب العقارات المستملكة ومقدار حصة كل منهم مع بيان مساحتها العمومية والأنواع الشرعية والحقوق العينية والارتفاقية المترتبة على هذه العقارات.

القانون 18/1971 تحديد قواعد استملاك العقارات في المنطقة التي ستغمرها مياه سد الفرات

إذا كانت العقارات المستملكة واقعة في مناطق عقارية لم تجر فيها عمليات التحديد والتحرير فتؤلف هذه العقارات في كل قرية منطقة عقارية مستقلة ويباشر في الأجزاء المستملكة فقط بعمليات التحديد والتحرير.

القانون 18/1971 تحديد قواعد استملاك العقارات في المنطقة التي ستغمرها مياه سد الفرات

ينشر قرار الاستملاك في الجريدة الرسمية وفي إحدى الصحف اليومية الصادرة بدمشق وحلب ويعلن في دار الحكومة في المحافظة والمنطقة ومراكز مخاتير القرى التي تدخل ضمن دائرتها العقارات المستملكة.

القانون 18/1971 تحديد قواعد استملاك العقارات في المنطقة التي ستغمرها مياه سد الفرات

يتم الاستملاك بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام ويمكن أن تعطى فيه صفة الاستعجال ويكون قرار الاستملاك خاضعاً للطعن أمام الهيئة العليا لمشروع سد الفرات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه حيث تصدر الهيئة قراراً قطعياً غير…