Archives قوانين خاصة

تبقى إجازات البيع والرخص المعطاة حالياً معمولاً بها إلى حين انقضاء التاريخ الذي تنتهي فيه هذه الاجازات أو الرخص، مع العلم بأنه يجوز للباعة أن يتمونوا لغاية ذاك التاريخ من مصنوعات الاحتكار.

يمكن للباعة الحائزين على الرخص الحالية أن يثابروا على البيع إلى حين نفاذ ما يوجد لديهم من المنتجات الخاضعة لنظام البندرول، ويحق لإدارة الاحتكار أن تحصي هذه المنتجات ابتداءً من أول تموز سنة 1935 وأن تستردها لقاء تكاليفها.

يجب على إدارة الاحتكار أن تستخدم رعايا الدول المشمولة بالانتداب بنسبة /98/ بالمئة على الأقل من مجموع عدد مستخدميها. أما مستخدمو المصانع المشتراة الذين لن تستخدمهم إدارة الاحتكار فإن اللجنة الدائمة ستدرس حالتهم.

تعمد إدارة الاحتكار إلى شراء كل كميات التبغ الورق أو التبغ الذي لا يزال في طور التحضير، أو التبغ المصنوع، والمعدات المخصصة للصناعة، على الوجه التالي: 1 ـ في مدة لا يمكن أن يتجاوز حدها الأقصى شهراً ابتداءً من التاريخ…

تشتري إدارة الاحتكار كميات التبغ الورق الموجودة في حوزة الزراع في مدة لا يمكن أن تتجاوز ثلاثة أشهر ابتداء من التاريخ المحدد في المادة الأولى من هذا القرار. أما الأسعار التي يجب أن تشترى بها الكميات فتحددها اللجنة الدائمة بناءً…

تطبق أحكام المواد (المعدلة 113 إلى 115 بما فيها هذه المادة الأخيرة) من قانون الجزاء على كل شخص يعترض مأموري الاحتكار أو يشتمهم أو يضربهم أو ما شاكل أثناء قيامهم بواجبات وظائفهم.

إذا لم يدفع المخالف أو المهرب الغرامة التي حكم بها عليه فيجبر على دفعها بحبسه مدة تحدد وفقاً للقواعد الجزائية المرعية الإجراء.

تفرض العقوبات التالية على المخالفات المرتكبة ضد أحكام هذا القرار: 1 ـ زراعة تبغ يقوم بها أشخاص غير مرخص لهم بزراعة. آ ـ في قرية لم يرخص فيها بزراعة التبغ (المادتان 6 و7): جزاء نقدي قدره 50 ل.س عن آر…

يحق للمحكمة فيما إذا رأت أن ثمة أسباباً تخفيفية، أن تخفض الغرامة المنصوص عليها إلى النصف. وتضاعف الغرامات عند تكرار المخالفة أو عند ارتكاب المخالفة والجنحة مع استعمال العنف أو استعمال مستندات مزورة، وذلك بقطع النظر عن العقوبات التي ينص…

يحق لإدارة الاحتكار إجراء التسوية على المحاضر المتعلقة بالمخالفات المرتكبة ضد هذا القانون، وينبغي على المخالف في مثل هذه الحالة أن يسدد كل النفقات القضائية ونفقات صون المصادرة. غير أنه لا يمكن إجراء التسوية على عقوبة حبس تحكم بها المحكمة.