مادة 9- تلغى المواد 5 و 6 و 39 و 49 والفقرة الثانية من المادة 14 والفقرة الأخيرة من المادة 46 وكذلك الفقرة الأخيرة من المادة 52 وجميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي.
مادة 8-1- يعين رئيس مجلس الدولة من بين الوكلاء بمرسوم بعد انتخابه من أكثرية أعضاء الجمعية العمومية للمجلس. ويعين الوكلاء بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء من حائزي الشروط المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة. 2- تعتبر وظيفة رئيس مجلس الدولة…
مادة 7- تحذف العبارة الآتية الواردة في المادة 66 من القانون المشار إليه : منضماً إليهم ثمانية من وكلاء ومستشاري المجلس بحسب ترتيبهم في الأقدمية.
مادة 6- تستبدل بجملة (وعضوية ستة أعضاء) الواردة في المادة 60 من القانون المشار إليه جملة (وعضوية أربعة اعضاء).
مادة 5- تلغى الفقرة الأولى من المادة 38 من القانون المشار إليه ويستعاض عنها بما يلي : تجتمع كل من المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري ورئيس المحكمة الإدارية بهيئة جمعية عمومية للنظر في المسائل المتعلقة بتوزيع العمل في القسم…
مادة 4- يعدل البند الأول من المادة 13 من القانون المشار إليه على الشكل التالي : بالفصل في طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها في البنود (ثالثاً ورابعاً وخامساً) من المادة 8 عدا ما يتعلق منها بموظفي الحلقة الأولى وما فوقها،…
مادة 3- تعدل المادة الرابعة من قانون مجلس الدولة على النحو التالي : يكون مقر المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية في دمشق ويجوز إنشاء محاكم إدارية في المحافظات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، ويرأس المحكمة الإدارية العليا…
مادة 2- تلغى الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون المشار إليه ويستعاض عنها بما يلي : يشكل المجلس من رئيس ومن عدد من الوكلاء والمستشارين و المستشارين المساعدين والنواب والمندوبين يحدد في الميزانية. ويلحق بالمجلس مندوبون مساعدون وتسري عليهم…
مادة 1- تلغى المادة الأولى من قانون مجلس الدولة ويستعاض عنها بما يلي : مجلس الدولة هيئة مستقلة تلحق برئاسة مجلس الوزراء.
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
Call us now: