يعاقب من يخالف أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمس ليرات سورية ولا تتجاوز خمس عشرة ليرة سورية عن كل رأس من الحيوانات كما تحجز الحيوانات المخالفة على نفقة…
يتبع في المحاكمات الأصول المقررة للجنح المشهورة في قانون أصول المحاكمات الجزائية.
يقوم رجال الضابطة العدلية بما فيهم أفراد الضابطة الحراجية وسائر أفراد القوى العامة المحلفين بقمع المخالفات لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
تلغي جميع الأحكام القانونية المخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي فيما عدا قانون الحراج وقانون حماية الأشجار والمزروعات رقم 128 لعام 1958.
يصدر وزير الزراعة قرارات تحدد أصول منح التراخيص الواردة في المادة الأولى والجهات التي تمنحها وجميع التعليمات المنفذة لهذا المرسوم التشريعي.
يلغى المسوم التشريعي رقم 45 تاريخ 15/3/1964 وتبقى القرارات الصادرة بموجبه نافذة المفعول حتى تعدل وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
يمنع الرعي أو إدخال أو إمرار أو إطلاق الإبل والبقر والغنم والماعز في الأراضي المحرمة إلا بموجب ترخيص.
تعين الأراضي المحرمة وحدودها في مختلف المحافظات من أجل تطبيق هذا المرسوم التشريعي بقرارات تصدر عن المحافظ بناء على اقتراح لجان يؤلفها لهذه الغاية.
Call us now: