Call us now:
إن القرار يعتبر معدوماً إذا اقتصرت مخالفه المستشار المخالف للأكثريه على أن الدعوى غير جاهزه للحكم وأنه لا بد من التوسع في التحقيق دون أن تتضمن رأيه في التجريم أو في تحديد العقاب، لأن القرار يكون والحاله هذه قد صدر عن عضوين فقط أي عن هيئه غير كامله. وإن النقض بسبب الانعدام في القرار، ولو كان للمره الثانيه يوجب إعاده الأوراق إلى مرجعها ثانيه لأنه لا يجوز حرمان المتهم من درجه من درجات التقاضي.
(جناية 1049 قرار 1078 تاريخ 31/10/1976).