Call us now:
الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه فإنه يكفي أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها هذا سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم ولما كان الحكم الطعون فيه قد دلل بأسباب معقولة على ما استنتجه من قيام الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع فاعل أصلي مجهول في ارتكاب جريمة التزوير فإن النعي عليه بالقصور والفساد في الاستدلال يكون على غير أساس.
(مصر قرار 294 تاريخ 17/6/963 ح 1563 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1397)