Call us now:
إذا كان المتهم قد سكت عن الدفع بعدم جواز إثبات الزنا عليه بورقة من أوراق الخصوصية لحصول الزوج عليها بطريقة غير مشروعة ولم يعترض على الأخذ بما ورد في هذه الورقة باعتبار أنها من الأدلة القانونية التي تتطلبها المادة 276 عقوبات مصري حتى صدر الحكم الابتدائي بمعاقبته فإن هذا السكوت يسقط به حقه في الدفع بذلك أمام محكمة الدرجة الثانية إذ هو يعتبر به متنازلاً عن الطعن في الورقة بعدم حجيتها عليه قانوناً في إثبات التهمة المسندة إليه.
(قرار 705 تاريخ 18/3/940 مج 720 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1577)