Call us now:
لا يشترط في الوديعة أن يكون التسليم حقيقياً بل يكفي التسليم الاعتباري إذا كان المودع لديه حائز للشيء من قبل. فإذا كان الظاهر مما أثبته الحكم أن بيع المنقولات محل الدعوى قد تم وتعين المبيع وانتقلت ملكيته إلى المشتري ولكنه بقي في حيازة البائع على سبيل الوديعة لإتمام بعض الأعمال فيه فإنه إذا ما تصرف البائع فيه بطريق الغش كان مستحقاً للعقاب.
(مصر مؤرخ في 14/3/950 مجموعة أحكام النقض صفحة 406 قت 1/512 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 3086)