Call us now:
إذا كان الوضع بين الفريقين يؤلف معاملة بيع وشراء وترتب رصيد ثمن بضاعة اشترتها المدعى عليها من المدعي قسماً نقداً وقسماً بالدين مع حق رد القسم الذي لا يباع من البضاعة إلى المدعي أما تأخير المدعى عليها بإبقاء رصيد ثمن البضاعة لا يشكل جرم إساءة الأمانة المسند إليها لانتقاء النية الجرمية في عمل المدعي عليها.
(لبنان قرار 81 تاريخ 9/3/971 ع 1/42 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 3116)