Call us now:
إذا كان العمل المشكو منه من مهام وزارة الكهرباء وهي التي مارسته مباشرة أو بواسطة المؤسسات والشركات التابعة لها أو بالتعاون مع المؤسسات الأخرى فإن الخصم في الدعوى هو وزير الكهرباء بحسبان أن وزير الكهرباء هو الممثل القانوني لوزارته وإن كان العمل المشكو منه قد باشرته ونفذته المؤسسة العامة للكهرباء فإن الخصم في الدعوى هو المدير العام للمؤسسة.
(هيئة عامة قرار 5 أساس 14 تاريخ 17/3/1993 كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 منشورات المكتبة القانونية الجزء الأول الصفحة 545)