Call us now:
تعويض وارتفاع أسعار.
استقر اجتهاد القضاء الإداري على أنه إذا كانت فروق الأسعار الطارئة على المواد المحصورة بجهات القطاع العام أعلى من تلك التي طرأت على أسعار المواد وأجور اليد العاملة جميعاً بعد حسم نسبة (15%)، فإن المتعهد يستحق كامل الفروق الناجمة عن ارتفاع أسعار المواد المحصورة، دون حسم.