Call us now:
إن الدليل حر في القضايا الجزائية ففرقاء الدعوى لهم مطلق الحرية في أن يلجأوا إلى كل الوسائل التي تمكنهم من الإثبات أو النفي والمحكمة التي تسعى دوماً للكشف عن الحقيقة لها أن تتخذ من التدابير والإجراءات التي تراها ضرورية لتحكم بما ترتاح إليه وهذا يقتضي أن تحكم في الدعوى وفقاً لما تقتنع من أنه الحقيقة ولها حرية الترجيح والتقدير.
(هيئة عامة قرار 305 أساس 478 تاريخ 11/10/1999 كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 منشورات المكتبة القانونية الجزء الأول الصفحة 107)