قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 173

اخلاء – تملك المستأجر – ملكية جديدة للمستأجر

لا يحق استثبات ملكية المستأجر داراً صالحة لسكناه بالبينة الشخصية والعقد لأن العقد ذاته لا يكسب الحق العيني العقاري وإنما يكسب حق التسجيل ولأن انتقال الحق العيني لا يكون إلا بالتسجيل.

المناقشة
لما كانت دعوى المطعون ضده مؤسسة على طلب تخلية العقار العائد إليه الذي يشغله الطاعنون استئجاراً باعتبار أنهم تملكوا دوراً صالحة لسكناهم وأجروها من الغير وفقاً لأحكام الفقرة / ح- / من المادة الخامسة من قانون الإيجار.
ولما كان الحكم المطعون فيه ذهل عن تلخيص إقرار المدعى عليهم بملكيتهم العقارات المنوه بها مما يحول دون مراقبة المحكمة لصحة تفسير هذا الإقرار ومدى صحة الحكم المبني عليه. وكان استثبات المحكمة ملكية الطاعنين العقارية بالبينة الشخصية والعقد غير سليم لأن العقد ذاته لا يكسب الحق العيني العقاري وإنما يكسب حق التسجيل فقط ولأن انتقال الحق العيني لا يكون إلا بالتسجيل.
ولما كانت المحكمة أهملت بيان الوجه القانوني لاعتبار ملكية الطاعنين المشتركة على فرض توفر الدليل عليها موجباً لإخلائهم من العقار الذي يشغلونه استئجاراً. وبما أن تعليلها بأن وحدة الأسرة تتيح لها الانتقال والسكن معاً في العقار المملوك حديثاً من قبل بعض أفراد هذه الجهة ليس مستنداً إلى أساس قانوني فإن أسباب الطعن تنال من الحكم المطعون فيه وإن النقض لهذه الجهة يغني عن بحث باقي أسباب الطعن.
لذلك تقرر بالاتفاق نقض الحكم المطعون فيه موضوعاً.

(نقض سوري رقم 2523 أساس 1916 تاريخ 29 / 12 / 1977 – مجلة المحامون ص 458 لعام 1977)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1052 – 1053)