Call us now:
الرأي الفقهي
إذا حضر المدعى عليه المحاكمة فيجب عليه أن يجيب على الدعوى فإذا سكت أو تخلف عن الحضور يحق للمحكمة أن تتخذ من شكوته أو تخلفه مسوغاً للحكم بدعوى المدعى أو لقبول الاثبات بالبينة الشخصية والقرائن في الأحوال التي لا يجيز فيها القانون الاثبات بغير الكتابة. ويكون للمحكمة الحرية المطلقة في اعتبار تخلف المدعى عليه عن الحضور أو سكوته سبباً كافياً للحكم عليه بمطاليب المدعي أو تكليف المدعي لاثبات دعواه بالبينة الشخصية والقرائن.
على أن هذا الدليل في الاثبات لا يقبل إلا في الحالات التي يجيز فيها القانون الاثبات بغير الكتابة وأما في الحالات الأخرى التي يشترط فيها الاثبات بالكتابية فلا يجوز أن تأخذ المحكمة من غياب المدعي أو سكوته مسوغاً لجواز الاثبات بالشهود والقرائن.
وقد قضت محكمة النقض السورية بأنه لا يجوز للمحكمة بعد أن تكلفت المدعي لاثبات دعواه أن تستند في الحكم على المدعى عليه على قرينة تخلفه عن الحضور لأنها تكون قد تنازلت عن الأخذ بهذه القرينة وأسقطتها. وليس لها بعد أن وقفت هذا الوقف أن تعود لترتكن إليه من جديد وهذا الاجتهاد نابع من أن حرية المحكمة بالأخذ بالقرينة أو بالتكليف حتى إذا لجأت إلى أياً منهما لا يحق لها أن تعود وتستند الى الاجراءات أن تستعمله في الدعوى. كما أن محكمة النقض قالت بأنه لا يصح اعتماد قرينة الغياب مسوغاً للحكم على المدعى عليه إذا حضر وأنكر دعوى المدعي وثم تغيب بعد ذلك وبالنسبة للادارات والمؤسسات العامة قالت محكمة النقض أن سكوتها عن الاجابة لا يكفي للحكم بالدعوى وقرينة الغياب لا تصلح مستند للحكم في هذه القضية.