الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 325 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
يجوز للمأمور في سبيل تنفيذ الحجز فتح الأبواب والأدراج والخزائن لجرد موجوداتها وتوقيع الحجز عليها ولكن المأمور قد لا يجد تعاوناً من المدين أو من يوجد في مكان الحجز وقد يصل الأمر إلى مقاومة المأمور من قبل المدين فإذا وجد المأمور الأبواب مغلقة أو وجد اقفالاً على الخزائن والأدراج ورفض المدين فتح الأبواب فإن المأمور لا يستطيع كسر الأبواب أو فض الأقفال بالقوة لتوقيع الحجز إلا إذا استعان برجال الضبط القضائي (وفي سورية يكفي وجود المختار أو اثنين من الجوار). ومن ثم يستوجب المشرع توقيع هؤلاء على محضر الحجز لإثبات الاستعانة بهم واثبات حضورهم عند استعمال القوة.
ولا يهم أن يكون الكسر أو الفض يتعلق بباب المنزل الرئيسي أو باب غرفة أو بقفل صندوق أو خزانة نظراً لعموم النص ولكن لا يجوز لمأمور التنفيذ أن يتسلق جدار حديقة المنزل أو يدخل اليه من نافذة مفتوحة إذا كان مأهولاً. وفي حال قيام المأمور باجراءات الكسر بدون حضور المختار أو اثنين من الجوار فإنه يعد مرتكباً لجرم خرق حرمة المنازل.