Call us now:
الرأي الفقهي
يخلص من هذا النص أنه إذا كان محل الوديعة مبلغاً من النقود أو أي شيء آخر مما يهلك بالاستعمال وأذن المودع للمودع عنده في استعمال الشيء فلا مناص من أن يستهلك المودع عنده الشيء بالاستعمال ومن ثم لا يستطيع أن يرد الشيء بعينه كما هو الأمر في الوديعة ويتعين أن يرد مثل الشيء كما هو الأمر في القرض. ولذلك سمى المشروع هذه الوديعة الوديعة الناقصة.
صور عملية للوديعة الناقصة
وأكثر ما ترد الوديعة الناقصة على ودائع النقود في المصارف حيث تنتقل ملكية النقود إلى المصرف وترد مثلها بل ويدفع في بعض الأحيان فائدة عنها بخلاف الوديعة إذ أن الذي يدفع الأجر فيها هو الموةدع لا المودع عنده فيكون العقد في هذه الحالة قرضاً أو حساباً جارياً. ويفترض في وديعة النقود أنها وديعة ناقصة ما لم يقم الدليل على العكس.
ويعتبر وديعة إيداع مبلغ من النقود خزانة المحكمة وتكون الخزانة وهي شخص معنوي مستقل عن قلم الكتاب هي المودع عنده وتخضع لأحكام الوديعة. وإذا وقع حجز تحت يد المدين فأودع المدين المبلغ في الخزانة فالخزانة تمثل المدين ولا تتقيد إلا بما يتقيد به هذا.
وترد الوديعة الناقصة أيضاً على الأسهم والسندات تودع في المصارف وتنتقل ملكيتها إلى المصرف على أن يرد مثلها. وقد ترد الوديعة الناقصة على أشياء أخرى مما يهلك بالاستعمال كالقطن والحبوب. (الوسيط للسنهوري ج7 مجلد 1 ص754 فقرة 385).