Call us now:
بلاغ رقم 25 تاريخ 17 / 8 / 1966
نذكر السادة القضاة بمضمون كتابنا رقم 14364 تاريخ 21 / 7 / 1966 الذي طلبنا فيه اعلامنا عن كل قضية تحال إلى القضاء ضد أي موظف أو مستخدم أو عامل تطبيقاً للمرسوم التشريعي رقم 37 تاريخ 16 / 5 / 1966 المسمى بقانون العقوبات الاقتصادية مع ذكر الايضاحات المطلوبة بالنسبة للقضية بمقتضى بلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم 56 / ب – 1299 / 15 تاريخ 8 / 6 / 1966 .
وتؤكد بهذه المناسبة ضرورة رؤية هذه الدعاوى والبت فيها بالسرعة الممكنة نظراً للطابع الهام الذي يتصف به قانون العقوبات الاقتصادية من حيث شموله لنواحي عديدة لها علاقة باقتصاد البلاد والادارات العامة وما لهذه العلاقة من تأثير مباشر على المصلحة العامة.
دمشق في 17 / 8 / 1966
وزير العدل
أصول المحاكمات الجزائية أديب استانبولي الجزء الأول