اجتهادات محاكم القضاء العقاري 61

46 – تحديد وتحرير – حكم محكمة الاستئناف العقارية – إبرام – شمول الإبرام – منازعة الدولة

إن الأحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف في القضايا العقارية المقامة أمام المحاكم العادية وفقاً للمادة 31 من القرار 186 مبرمة ولو كانت الدولة طرفاً فيها. وأحكامها هذه غير قابلة للطعن بالنقض.

النظر في الطعن
إن الهيئة بعد إطلاعها على استدعاء الطعن وعلى الحكم المطعون فيه ومطالعة النيابة العامة المؤرخة 4 / 2 / 1976 وكافة الأوراق وبعد المداولة اتخذت الحكم الآتي
في الشكل
من حيث أن دعوى الجهة المدعية تقوم على طلب فسخ أسناد تمليك سجلت أثناء عمليات التحديد والتحرير على اسم أملاك الدولة وقد اعتمدت الجهة المدعية أحكام المادة 31 من القرار 186 / 1926 وحيث أنه بمقتضى أحكام الفقرة / ب / المضافة إلى المادة 31 المذكورة بموجب القانون 149 تاريخ 15 / 9 / 1958 قد أضحت الأحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف في القضايا العقارية المقامة أمام المحاكم العادية وفقاً للمادة 31 من القرار 186 مبرمة وغير خاضعة لأي طريق من طرق المراجعة.
وحيث أن النص المذكور عام وشامل لمثل تلك الأحكام ولا ينطوي على أي استثناء أو إشارة تتعلق بالقضايا التي تكون الدولة طرفاً فيها.
وحيث أن الأخذ بما ذكر يجعل الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في موضوع فسخ أسناد التمليك بالاستناد للحق المنصوص عنه بالمادة 31 من القرار 186 مبرماً لا يقبل طريق الطعن بالنقض وهذا ما أخذت به محكمة النقض في قرارها رقم 1088 / 92 تاريخ 10 / 2 / 1976.
لذلك وعملاً بالمادة 258 تقرر بالإجماع رفض الطعن شكلاً.
(نقض سوري رقم 355 أساس 1264 تاريخ 8 / 4 / 1976 سجلات النقض)