قاعدة عدم جواز التوسع في تغير القانون الجنائي والقياس عليها لا يمنع القاضي من الرجوع إلى الوثائق التشريعية والأعمال التحضيرية لتحديد قصد الشارع.
قرار رقم * (مصر. قرار 697 تا 19/5/941 مج 918).
قاعدة عدم جواز التوسع في تغير القانون الجنائي والقياس عليها لا يمنع القاضي من الرجوع إلى الوثائق التشريعية والأعمال التحضيرية لتحديد قصد الشارع.
قرار رقم * (مصر. قرار 697 تا 19/5/941 مج 918).