Call us now:
عدم إدراج أرقام المواد القانونيه في قرار قاضي الإحاله يستوجب نقضه.
قرار رقم * (جنحة أساس 497 قرار 487 تاريخ 29/7/1952).
عدم إدراج أرقام المواد القانونيه في قرار قاضي الإحاله يستوجب نقضه.
قرار رقم * (جنحة أساس 497 قرار 487 تاريخ 29/7/1952).