Call us now:
لا يشترط في تزوير الأوراق الرسميه أن يترتب عليه فعلاً ضرر مادي بل يكفي أن يكون من شأنه الإضرار بالمصالح الأدبيه أو الاجتماعيه للدوله ومجرد العبث بالأوراق الرسميه يهدم الثقه التي لا بد من وجودها في كل ورقه رسميه ويلحق ضرراً بالمصلحه العامه والنظام العام.
قرار رقم * (جناية أساس 3 قرار 52 تاريخ 18/2/1983).