Call us now:
إن جرم التجاوز على أملاك الدوله هو من الجرائم الآنيه وهو من نوع الجنحه التي تسقط بمضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجرم. ودعوى الحق الشخصي وطلب التعويض والرد لا ترى إلا تبعاً لدعوى الحق العام.
(جنحة أساس 153/982 قرار 1024 تاريخ 24/5/1982).